ومعاملتها بالذهب والفضة والفلوس على ما تقدّم في معاملة دمشق ؛ ورطلها ( 1 ) وكيلها يعتبر بالغرارة ، وغرارتها ( 2 ) وقياس قماشها بذراع ( 3 ) ، وبها من الوظائف غير النيابة ولاية قلعة القدس ، وواليها جنديّ وكذلك ولاية المدينة ، وكانت توليتها أوّلا من جهة نائب السلطنة بدمشق ، ثم أخبرني بعض أهل المملكة الشامية أن ولاية والي القلعة وولاية البلد صارتا إلى نائب القدس من حين استقرّ نيابة ، وكذلك ولاية بلد الخليل عليه السلام . وبها قاض شافعيّ ومحتسب نائبان عن قاضي دمشق ومحتسبها ، وكذلك جميع الوظائف بها نيابات عن أرباب الوظائف بدمشق . وأما الولايات : فالأولى - ( ولاية الرّملة ) - وكانت في الأيام الناصرية محمد بن قلاوون من الولايات الصّغار بها جنديّ ، ثم استقرّ بها في دولة الظاهر برقوق كاشف أمير طبلخاناه ، ثم حدثت مكاتبته عن الأبواب السلطانية بعد ذلك . الثانية - ( ولاية لدّ ) - وقد كانت في الأيام الناصرية ابن قلاوون ولاية صغيرة بها جنديّ ، ثم أضيفت إلى الرملة حين استقر بها الكاشف المقدّم ذكره . الثالثة - ( ولاية قاقون ) - وكان بها في الأيام الناصرية جنديّ ، ثم أضيفت إلى كاشف الرملة عند استقراره . الرابعة - ( ولاية بلد الخليل عليه السلام ) - وكان في الأيام الناصرية بها جنديّ ، ثم أضيفت إلى القدس حين استقرّ النائب به . الخامسة - ( ولاية نابلس ) - وهي باقية على حالها في الانفراد بالولاية ، وواليها تارة يكون أمير طبلخاناه ، وتارة أمير عشرين ، وتارة أمير عشرة . وأما الصفقة الثانية وهي القبلية ، فبها نيابتان وثمان ( 4 ) ولايات .

--> ( 1 ) بياض في الأصل في هذه المواضع ، ولعلها مثل الذي تقدم في غزة لتقارب الأمكنة . ( 2 ) بياض في الأصل في هذه المواضع ، ولعلها مثل الذي تقدم في غزة لتقارب الأمكنة . ( 3 ) بياض في الأصل في هذه المواضع ، ولعلها مثل الذي تقدم في غزة لتقارب الأمكنة . ( 4 ) أي إن جعلت الصّلت ولاية منفردة ، وإلا فسبعة .